بررسي شرط مذاكره در حل و فصل اختلافات تـجاري با توجه به رويه قضايي بين المللي

The Study of Negotiation Clause in Settlement of Commercial Disputes by Considering International Legal Practice

در قراردادهاي تجاري طرفين معمولاً توافق مي‌كنند قبل از اينكه اختلاف خود را نزد سيستم داوري و يا قضايي مطرح نمايند، ابتدا آن را از طريق مذاكرات دوستانه حل و فصل نمايند و بدين طريق ضمن حفظ روابط تجاري و تحميل كمترين هزينه، زمان و خسارات، به حل و فصل اختلاف خود نائل شوند. به رغم اينكه توافقات مزبور در تجارت بسيار معمول است، وضعيت حقوقي آنها در رابطه با درجه التزام و پاي‌بندي طرفين نسبت به حل و فصل ابتدايي اختلاف از طريق مذاكره و تبعات حقوقي نقض آن مورد بحث قرار نگرفته است. اين مقاله با تبيين ماهيت حقوقي اين توافقات به عنوان شرط فعل و با توجه به رويه قضايي بين‌المللي، بر اين ديدگاه تأكيد خواهد نمود كه چنين توافق‌هايي، نه تنها طرفين را از رجوع اوليه به سيستم داوري و يا قضايي منع خواهد كرد، بلكه نسبت به آنها اين الزام را ايجاد خواهد كرد كه در راستاي حل و فصل اختلاف خود، ابتدا فرآيند منظم و اصولي مذاكره را در پيش گيرند و با حسن‌نيت آن را جهت حصول نتيجه ادامه دهند. نقض اين تعهد حتي مي‌تواند به ايجاد مسئوليت قراردادي منجر گردد.

In commercial contracts, the parties usually agree to settle their disputes through amicable negotiations prior to refereeing them to arbitration or judiciary and hereby they will be achieved a settlement by maintaining their commercial relations with the lowest cost, time and damages. Although these agreements are very prevalent in commerce, their legal status, especially in respect of obligations of the parties and legal consequences of their breach, has not thoroughly been discussed. In this research paper, the legal status of these agreements will be first studied as an obligation on the parties to negotiate before refereeing their disputes to arbitration or judiciary. Based on such agreements, the parties are banned from referring their disputes to arbitration or judiciary before they first try to settle their disputes via amicable negotiations on a bona fide basis and on an organized manner. The breach of this obligation would also lead to a contractual liability.