سياست جنايي پيشگيرانه ايران در قبال خشونت عليه اطفال

اطفال ضعيف‌ترين عضو جامعه هستند كه سلامت روح و جسم آنان، ضامن تعالي كشور است؛ اما وقتي همين اطفال مورد خشونت‌هاي بي‌رحمانه قرار مي‌گيرند، اثرات منفي بر طفل و جامعه خواهد داشت. از جمله خطرات بالقوه در مورد كودكان، شيوع پديده خشونت عليه آنان است؛ خشونت در قبال اطفال داراي عوارض جسمي؛ جنسي و روحي جبران ناپذيري است. افزايش اين پديده در خانواده‌ها و لزوم حمايت از آسيب‌ پذيرترين و بي‌پناه ترين گروه اجتماع، بررسي اين پديده و اتخاذ راهكارهايي براي پيشگيري از آن را ضروري مي‌نمايد. آن چه بيش از پيش ضرورت آن احساس مي‌شود، انجام تغييرات و اصلاحات اساسي در حوزه قانونگذاري به منظور اتخاذ يك سياست جنايي پيشگيرانه هماهنگ، منسجم و افتراقي در راستاي جلوگيري از خشونت‌هاي جنسي؛ جسمي و رواني اطفال بزه ‌ديده است؛ بر اين اساس، به منظور تدوين يك سياست جنايي جامع و كارآمد كه بتواند طيف گسترده كودكان و نوجوانان بزه‌ ديده، شاهد جرم، در معرض خطر را شامل شود، دست اندركاران سياست جنايي كشور، بايد با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي مردم نهاد برنامه‌اي مدرن در پيشگيري غيركيفري از خشونت عليه اطفال را ساماندهي كنند و از طريق اين برنامه‌ريزي حداقل رفاه را در تأمين نياز‌هاي ضروري كليه آحاد جامعه از جمله كودكان و نوجوانان فراهم نمايند؛ سپس با عنايت ويژه به اقشار آسيب‌پذير اجتماعي كه مصداق بارز آنان كودكان و نوجوانان در معرض خطر، قرباني و شاهد جرم هستند، با برنامه‌ريزي اصولي اقدامات مؤثري براي جلوگيري از سقوط ايشان در ورطة بزهكاري با رويكرد سياست جنايي پيشگيرانه اقدام نمايند.