ابعاد حقوقي عمليات تحت پوشش در جرم‌يابي جرائم مواد مخدر

زمينه و هدف: مرتكبان جرائم مواد مخدر روش‌هايي بكار مي‌برند كه امكان دستگيري آن‌ها را دشوار مي‌سازد. اين مسئله، پليس و مقامات قضايي را در كشف جرم و تحصيل دليل با دشواري مواجه كرده است. به همين دليل، در برخي موارد پليس به ناچار از عمليات تحت پوشش در كشف و اثبات جرم استفاده مي‌كند. از طرفي، قانوني بودنِ تحصيلِ دليل به لحاظ حقوقي ضرورت دارد. در همين راستا، اين تحقيق در نظر دارد جايگاه و ابعاد حقوقي عمليات تحت پوشش در جرم‌يابي جرائم مواد مخدر را بررسي كند. روش‌: تحقيق حاضر از نظر هدف و ماهيت، كاربردي و به لحاظ روش اجرا، توصيفي تحليلي از نوع كيفي است. داده‌ها به شيوه اسنادي، كتابخانه‌اي از منابع حقوقي؛ فصلنامه‌ها؛ رساله‌ها و پايان‌نامه‌ها جمع‌آوري و تجزيه تحليل شده است. در اين تحقيق، اسناد و مدارك موجود در خصوص ابعاد حقوقي توسل به عمليات تحت پوشش در كشف جرائم مربوط به مواد مخدر در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. يافته‌ها: يافته‌هاي تحقيق حاكي از اين است كه قانون‌گذار از نظر ماهوي و شكلي در خصوص امكان توسل به عمليات تحت پوشش ساكت است، ولي با توجه به قواعدي چون قاعـدۀ اهـم در بنـد ب مـادۀ 158 قـانون مجـازات اسلامي، جواز توسل به آن در جرائم مربوط به مواد مخدر استنباط مي‌شود. نتيجه‌گيري: براساس قواعد حقوقي، وقتي دو حق، معارض بوده و حفظ يكي مستلزم زوال ديگري باشد، قانوناً حقي كه ارزش كمتري دارد؛ لحاظ نمي‌شود. در اين بحث نيز قانون اهم، حفظ امنيت جامعه است؛ البته اين امر نافي مسئوليت كيفري پليس در صورت تجاوز از مقررات قانوني نيست. بنابراين، توسل به عمليات تحت پوشش به لحاظ حقوقي در حد ضرورت و دفاع، تحت نظر مقام قضايي صالح بلامانع است.