امكان‌سنجي جواز نسبي شكنجه در موارد اضطرار به‌موجب حقوق بين‌الملل

به‌موجب قوانين داخلي و بين‌المللي شكنجه ممنوع است؛ اما در اين مسئله كه آيا شكنجه داراي ممنوعيت مطلق است و به‌هيچ‌عنوان و در هيچ شرايطي نمي‌توان حكم به جواز آن داد، اختلاف‌نظر وجود دارد. در قواعد حقوقي دو نظر در رابطه با اضطرار در شكنجه مطرح شده است: يك دسته معتقد بر ممنوعيت شكنجه بوده؛ اما در موارد اضطرار و زماني كه بحث ضرورت به وجود مي‌آيد؛ جهت حفظ امنيت جامعه، حكم به جواز شكنجه را صادر نموده‌اند؛ اما در مقابل، گروه دوم اعتقاد بر ممنوعيت مطلق شكنجه داشته و با توجه به كرامت ذاتي انسان، به‌هيچ‌عنوان و در هيچ شرايطي شكنجه را جايز نمي‌دانند. به‌موجب اين پژوهش، گرچه اضطرار مي‌تواند به‌عنوان عامل جواز محظورات درنظر گرفته شود، اما كاربست اين نهاد درخصوص شكنجه با چالش‌هاي مهمي مواجه است. منع شكنجه در قوانين اعم از داخلي و بين‌المللي به‌صورت مطلق است و مضافاً اينكه عواملي چون مسري‌بودن، ضروري‌نبودن، بي‌اعتباري و غيرقابل‌اعتمادبودن اطلاعاتِ حاصله در اثر شكنجه مانع از تحقق و جمع‌شدن شرايط اضطرار به‌عنوان عامل موجه خواهد شد. افزون بر اين، جواز شكنجه در موارد اضطرار خواه يا ناخواه منجر به شكنجۀ بي‌گناهان مي‌شود. با توجه به موارد مذكور به‌موجب حقوق بين‌الملل شكنجه داراي ممنوعيت مطلق بوده و نمي‌توان به استناد اضطرار رأي به جواز نسبي آن داد.