دولت و نيروهاي كار شركتي كشاكش مسئوليت و طرد

The (Iranian) state and the (triangularly employed) agency workers A diary of (ir)responsibility and exclusion

در سال 1373 و ذيل دستور كار «بازاري كردن بخش عمومي اقتصاد» در ايران، گونه‌اي تازه‌ از روابط استخدامي «ناپايدار»، موسوم به «استخدام شركتي»، در بدنه‌ي دولت به رسميت شناخته مي‌شود. طي بيش از دو دهه‌ي اخير پروبلماتيك «شركتي‌ها»، كه به واسطه‌ي فرايند بديع تفكيك‌شان از نيروهاي كار ديگر فاقد حمايت و هويت حرفه‌اي مشخص بوده‌اند، يكي از مناقشه‌ برانگيزترين مسائل حوزه‌ي كار و استخدام در ايران را رقم زده است. گسترش استخدام شركتي در ايران در حالي به مصداقي از عقب‌نشيني بي‌قاعده‌ي دولت از مسئوليت‌هاي خود تبديل شده است كه تا كنون نتوانسته از وضعيت بحراني خود فراتر رفته و به راه حلي براي مشكلات اعلام شده‌ي دولت‌ها (از قبيل هزينه‌هاي بالاي نيروي انساني) تبديل شود. دولت حتي در تلاش براي قيمت‌گذاري بازاري روي نيروهاي كار نيز عملاً با نتايج اين قسم از «محروم‌سازي دسته‌جمعي» روبرو مي‌شود. استخدام شركتي در بسته‌ا‌ي كلي‌تر از سياست‌هاي تحول نظام اداري جاي دارد كه در نهايت هدف آن تطبيق بيشتر نقش و جايگاه و وظايف دولت با ايده‌هاي بازار آزادي است. با اين حال، تداوم هژموني بازار آزاد باعث مي‌شود نه تنها چنين برنامه‌هايي تغيير نكنند، بلكه حتي بخش‌هايي از مصوبات و قوانين برخوردار از شأن و كاركرد حمايتي نيز اجرا نشده باقي بمانند؛ از جمله اولويت نقش‌آفريني تعاوني‌ها در قراردادهاي پيمانكاري نيروي انساني، آموزش و مهارت‌افزايي نيروهاي كار، تدوين صحيح سند ملي كار شايسته، و تقويت تشكل‌هاي مردمي و صنفي با هدف زمينه‌سازي براي واگذاري‌ها و تقويت نظارت مردمي بر فعاليت دستگاه‌هاي دولتي.

In 1994 and as a part of an already adopted approach of “Marketization of the public sector”, the Iranian state introduced a novel type of “precarious jobs”, a group of even less legal and occupational identification and support, “Sherkati-ha”, also known as the “Agency workers”. Based upon a rather comprehensive examination of the history of this formal, yet furtive, introduction and implementation, this study shows that the Iranian state has gone through a desultory process of minimalizing the “responsibilities” in the case of “Sherkati-ha”, while in effect, has met none of its proclaimed economic objectives. Suffice it to say, the free-market-based agenda of the state has been hardly effectual, either in keeping the state untouched by the ramifications of this “mass exclusion” or in coming up with the supposedly smart “pricing” of the contributed labor. All in all, the paradigmatic shift to the neoliberal ideologies in Iran has failed to realize the very bases of the “decent job” policies. That is, the promises of supporting the cooperatives and trade unions, and sponsoring the national plans of workforce training, have been neglected systematically.