قانون‌گذاري در عرصۀ ديجيتال و برنامۀ توسعۀ پايدار (با تأكيد بر «جمهوري ديجيتال»)

جامعۀ بين‌المللي برنامۀ عمل جديد در حوزۀ توسعۀ پايدار تدارك ديده است. همزمان در سال‌هاي اخير، تكنولوژي يا فن‌آوري‌هاي نوين ارتباطات و اطلاعات، پيشرفت قابل ملاحظه‌اي داشته‌اند، اما تكنولوژي به‌تنهايي كفايت نمي‌كند و در اين زمينه، نياز به فضاي مطلوب و از جمله سياست‌گذاري و قانون‌گذاري مناسب است. در اين حوزه، قانون‌گذاري‌هاي جديدي در عرصه‌هاي داخلي، ‌منطقه‌اي و بين‌المللي انجام گرفته‌ است. حال سئوال، اين است كه آيا چارچوب‌هاي حقوقي، قادرند تكنولوژي‌هاي نوين را در خدمت توسعه در بياورند؟ در اين تحقيق تلاش شده با بررسي تطبيقي به اين سؤال پاسخ داده شود.