تأثير نوسانات حق‌الضرب بر روي بخش زيرزميني اقتصاد ايران: رهيافت DSGE

مطالعه حاضر سعي در تبيين تأثير نوسانات حق‌الضرب به عنوان يكي از منابع درآمدزايي دولت بر اقتصاد زيرزميني با اتخاذ مدل‌هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) است. براي اين منظور از اطلاعات دوره زماني 1368-1394 مبتني بر فراواني داده‌هاي فصلي استفاده شده است. در سناريو اول اين مطالعه، درآمد دولت متكي به درآمدهاي مالياتي بوده و از درآمد ناشي از ماليات تورمي يا حق‌الضرب به ميزان 10 درصد استفاده مي‌كند. در اين سناريو، به دنبال شوك درآمد ناشي از حق‌الضرب، به صورت كاهش توليد بخش قابل تجارت، تقويت بخش غيرقابل تجارت، كاهش تورم بخش قابل تجارت، افزايش تورم بخش غيرقابل تجارت و كاهش نرخ ارز حقيقي است. همچنين نتايج نشان‌دهندة اين بود كه با شوك وارد شده از ناحيه حق‌الضرب مبتني بر افزايش در پايه پولي و به تبع آن افزايش در حجم پول مي‌باشد كه بر اين اساس شوك وارد شده از ناحيه حق‌الضرب منجر به افزايش در نرخ رشد حجم پول شده است. در سناريو دوم فرض مي‌شود درآمد ناشي از حق‌الضرب 30 درصد از درآمدهاي دولت باشد. نتايج توابع واكنش آني حاصل از شوك حق‌الضرب دولت در اين حالت نشان مي‌دهد كه توليد بخش قابل تجارت با كاهش مواجه شده و توليد بخش غيرقابل تجارت افزايش يافته است. در نهايت با استفاده از برآوردهاي صورت گرفته مشخص گرديد كه ميزان بهينه حق‌الضرب به منظور حداكثر كردن درآمدهاي دولت در اقتصاد ايران معادل 8.6 مي‌باشد كه در آن نرخ رشد حجم پول معادل 8/10 مي‌باشد. نتايج به دست آمده بيانگر اين بود كه افزايش نرخ رشد حق‌الضرب و ماليات تورمي بالاتر از اين نرخ منجر به كاهش درآمدهاي ماليات تورمي مي‌شود. همچنين نتايج بيانگر اين بود كه شوك درآمدهاي مالياتي در كوتاه‌مدت منجر به افزايش در حجم اقتصاد زير‌زميني شده، اما در بلندمدت با بهبود ساختار نظام مالياتي منجر به كاهش حجم اقتصاد زير‌زميني مي‌شود.