ادله قرآني اعتبار سند رسمي و چيرگي آن بر ديگر ادله اثبات دعوا

فراواني تعداد روايات مربوط به شهادت و عدم استفاده چشم‌گير از سند در عصر تشريع كه به دليل بي‌سوادي عمده مردمان آن عصر بود، چنين وهمي را پديد آورد كه نظام حقوقي اسلام، شهادت را بر سند مقدم داشته است. حاصل همين توهم را مي‌توان در نظريه‌هاي متعدد شوراي نگهبان و مجمع مشورتي فقهي اين شورا ديد كه با ابطال برخي مواد قانون مدني و قانون ثبت اسناد و املاك، به‌صورت ضمني برتري شهادت بر سند رسمي را تأييد كرد. اصلي‌ترين دليل ردّ اعتبار سند رسمي، مبناي جعل تعبدي و شرعي در اعتبار اسناد رسمي است؛ براين‌اساس فقط راه‌ها و وسايلي مي‌توانند به‌عنوان ادله اثبات دعوا محسوب شوند كه به‌وسيله نصّ لفظي شارع معتبر شناخته شده باشند؛ بنابراين طريقيت يك وسيله و كاشفيت آن از واقع نمي‌تواند مبناي اعتبار آن وسيله قلمداد شود. قائلان به اين مبنا معتقدند هيچ نصّ شرعي بر اعتبار سند اقامه نشده است و كاشفيت سند از واقع و طريقيت آن به‌سوي واقع نيز تازماني‌كه مقرون به يك نصّ شرعي نشود، نمي‌تواند به‌عنوان مبناي اعتبار سند قلمداد گردد. در مقاله پيش رو اثبات خواهد شد كه بر فرض آنكه مبناي اعتبار ادله اثبات دعوا جعل تعبدي و شرعي باشد، نه‌تنها جعل شرعي اعتبار سند در آيه 282 سوره بقره صورت گرفته است، بلكه وجود تأكيدها و مبالغه‌هاي موجود در اين آيه، دلالت بر چيرگي سند بر ديگر ادله اثبات دعوا دارد