كليدواژه :
شركت ليزينگ , اجاره به شرط تمليك , بيع مرابحه , فروش اقساطي
چكيده فارسي :
با توجه به گسترش روزافزون شركت‌هاي ليزينگ در ايران، اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي فقهي عملكرد و قوانين آنها در ايران مي‌پردازد. يافته‌هاي پژوهش، نشان مي‌دهد كه معاملات شركت‌هاي ليزينگ، مبتني بر اجاره به شرط تمليك و بيع مرابحه بوده و به لحاظ شرعي عقدي صحيح و نافذ هستند. اگرچه برخي اشكالات آيين‌نامه‌اي در اجراي اين دو عقد وجود دارد. همچنين، برخي شروط ضمن عقد شركت‌هاي ليزينگ، همچون شرط ضمانت، شرط جريمه تأخير، شرط تأجيل و تأخير پرداخت اقساط، به لحاظ فقهي صحيح مي‌باشند. اما برخي شروط و بندهايي كه در قراردادهاي شركت‌هاي ليزينگ وجود دارند، بايد مورد بازنگري قرارگيرند. مثلاً، عقد خارج لازم، كه جزء شروط بسياري از قراردادها، از جمله قراردادهاي ليزينگ است، با اين اشكال مواجه است كه نه چنين عقدي در خارج اتفاق مي‌افتد و نه بندي در قرارداد وجود دارد كه به وقوع آن اشاره داشته باشد. همچنين، گاهي در تعيين نرخ سود اين شركت‌ها شفافيت وجود ندارد. اين مسئله موجب مي‌شود كه اين قرارداد مصداق معامله غرري باشد و موجب بطلان آن باشد. ازآنجاكه اين شركت‌ها از بيع مرابحه استفاده مي‌كنند، برخي از شروط بيع مرابحه رعايت نمي‌شود. براي مثال، شركت خودرو را به قيمت عمده مي‌خرد، اما هنگام فروش به مشتري، قيمت بازاري خودرو را به عنوان قيمت خريد درج مي‌كند!
چكيده لاتين :
Using a descriptive-analytical method, this paper studies the operation of Iran's leasing companies due to their expansion in Iran. Findings show that, leasing companies' transactions are based on the hire-purchase and murabaha sale and are legally valid, although there are some regulative errors in the implementation of these two contracts. Also, some conditions for leasing companies, such as a guarantee clause, a delay penalty clause, delaying and deferring clause in paying off installments are valid legally. However, some conditions and clauses of the leasing contracts should be reviewed. For example, an outside essential contract, which is a part of the many contracts, including leasing contracts, does not happen outside, while no clauses in the contract refer to its realization. Also, sometimes the interest rates of these companies are not clear. This issue causes a deception in the transaction, which would invalidate it. Since these companies use mubara sale, some of the terms of the mubara are not met. For example, the company buys a car at a great price, but sells it at market price.
