راهكارهاي فقهي، حقوقي برون رفت از تعليق زوجيت

در فقه اسلامي و حقوق ايران طلاق در اختيار شوهر است و اين حكم در مورد طلاق قضايي و نيز تحقق وكالت با تحقق يكي از شروط ضمن عقد نكاح تخصيص خورده است. موارد طلاق قضايي در قوانين محصور است و موضوع ماده 1130 قانون مدني نيز صرفاً عسروحرج زوجه را شامل مي‌شود و در رويه دادگاه‌ها نيز به قدر متيقن بسنده شده است. يكي از مواردي كه دادگاه‌ها مي‌توانند به استناد مباني بدون اذن زوج، به طلاق زوجه اقدام كنند، فرضي است كه زوج، بدون علت موجه شرعي، زوجه را رها مي‌كند و به تعبير قرآن، او را «معلق» مي‌نمايد. هرچند بر اساس روايتي كه در كتاب كافي وجود دارد و مستند فتواي برخي فقيهان است، در اين‌گونه موارد قاضي بايد زوج را بر بازگشت يا طلاق اجبار كند؛ اما تحقق ظلم، تحقق عسروحرج، ولايت حاكم بر ممتنع، اولويت ترك مودت نسبت به ترك انفاق و اولويت طلاق معلقه بر طلاق از سوي شوهر عنين، برخي از اين مباني هستند كه به استناد آنها مي‌توان حقوق زوجه معلقه را از طريق اجبار بر طلاق، طلاق قضايي يا فسخ نكاح توسط حاكم تأمين نمود.