بررسي اشكالات چهارگانه بر ديدگاه عدم نفوذ تصرفات اعتباري منافي با تعهد قراردادي

در مواردي كه شخصي طبق يك قرارداد متعهد به ترك يك تصرف اعتباري مي‌شود، بعضي از فقيهان به استناد قاعده اصولي دلالت نهي بر فساد، بر اين باورند كه تصرفات منافي صحيح نيست، در برابر ديدگاه مذكور، تعداد زيادي از فقيهان و دانشيان اصول فقه در مجموع با استناد به چهار دليل ادعا كرده‌اند حكم وضعي تصرفات منافي با تعهد قراردادي صحت است. در اين مقاله هر چهار دليل مذكور به صورت تحليلي بررسي و ردّ شده است.