بررسي قاعده «التعزير بما يراه الحاكم» همراه با بررسي موردي مجازات زندان تعزيري

يكي از مسائل مهم و مورد ابتلا در دستگاه قضايي مسئله تعزير و از كليدي‌ترين مسائل در مبحث تعزير تعيين نوع مجازات تعزيري است. برخي از فقها معتقدند طبق قاعده «التعزير بما يراه الحاكم» تعيين نوع مجازات تعزيري به حاكم واگذار شده است. برخي ديگر اختيار قاضي در اين قاعده را منحصر در تعيين ميزان مجازات مي‌دانند نه نوع آن. ادله گروه اول برخي از سنخ استشهادات لغوي و برخي ديگر استناد به روايات صريح در اين باب است. برخي هم مستند به احكام وارده‌اي است كه لازمه آن اختيار حاكم است. در اين نوشتار ضمن نقد اين ادله، دليل روايي بر نفي وسعت اختيار حاكم در اين مورد اقامه شده است. افزون بر اين حتي با فرض اختيار تام حاكم مجازاتي مثل زندان با برخي از اصول و قواعد كلي مثل كمتر بودن تعزير از حد و نيز با قاعده وزر در تغاير است.