واكاوي فقهي– حقوقي ماهيّت وكالت (عقد يا ايقاع مركب)

به رغم اين كه در دكترين حقوقدانان و فقها ضوابط تميز عقود از ايقاعات روشن است، اظهار نظر در مورد ماهيّت برخي از اعمال حقوقي به دليل شباهت‌هايي كه با عقد و ايقاع دارند، همچنان مشكل است. نهاد وكالت گرچه به صراحت قانون مدني و قول مشهور در ميان فقها و نويسندگان حقوقي عقد محسوب است، ليكن در تعيين ماهيت حقوقي آن همچنان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخي ماهيت وكالت را عقد دانسته و گروهي نظر به ايقاع بودن آن داده‌اند. عده‌اي نيز نتوانسته‌ يكي از دو ديدگاه را ترجيح دهند، ماهيت آن را برزخي بين عقود و ايقاعات دانسته‌اند. شك در خصوص عقد يا ايقاع بودن وكالت، به دو ماده 656 و 681 قانون مدني بازمي‌گردد. چه، ماده 656 صراحتاً از عقد بودن وكالت سخن گفته ولي ماده 681 به گونه‌اي تدوين شده كه نظريه ايقاع بودن وكالت را به ذهن نزديك مي‌كند. پذيرش اذني بودن عقد وكالت هم عاملي در جهت تقويت همين نظر است. نويسندگان در مقاله حاضر بر اين عقيده‌اند كه بر حسب مباني و تعريف و آثار وكالت، ابداع تأسيس جديدي بنام ايقاع مركب و پذيرش وكالت به عنوان مصداقي از آن، راهگشا و حل كننده اختلافات است.