تحليل ضمان بر مبناي «معاوضه قهري» و آثار آن در دعاوي مسئوليت مدني

در تحليل ماهيت ضمان قهري دو ديدگاه اصلي در فقه وجود دارد. يك ديدگاه ضمان را بر مبناي غرامت صرف و ديدگاه ديگر بر مبناي معاوضه قهري تحليل مي‌كند. مراد از معاوضه قهري در حوزه ضمان قهري آن است كه مال تلف‌شده به حكم شارع به ملكيت عاملِ زيان و بدل آن به ملكيت زيان‌ديده در مي‌آيد. با اين تحليل، ضمان قهري معاوضه بين بدل و مبدل به حكم شارع است كه پذيرش آن آثار مهمي در حوزه مسئوليت مدني دارد. مثلاً بر اساس اين نهاد اجزاء باقيمانده از مال تالف و حقوق متعلق به آن، از آنِ عامل زيان است و يا در مواردي كه مال مغصوب در جايي به كار رفته و در فرض جدايي فاقد ارزش است، زيان‌ديده صرفاً مستحق مطالبه بدل آن خواهد بود و نمي‌تواند علاوه بر خسارت، انتزاع عين را از مال غاصب درخواست كند. همچنين پذيرش معاوضه قهري مي‌تواند منجر به ارائه نظريه جديدي در خصوص ماهيت بدل حيلوله تحت عنوان معاوضه بين منافع مال دور از دسترس و بدل گردد.; amp;nbsp;