بررسي دلالت قاعده «لزوم امساك به معروف يا تسريح به احسان» بر طــلاق در صورت امتناع و يا ناتواني زوج از اداي حقوق زوجيت

اينكه طلاق حقي است كه شرعاً و قانوناً استيفاي آن در اختيار مردان است و قانون مدني ايران نيز در ماده 1133 به اين امر تأكيد كرده است، به شرط آن است كه روابط مرد با زن جريان طبيعي خود را طي كند. چنان‌چه مردي پيدا شود كه، نه وظايف زوجيت را اداء ‌كند و نه به طلاق رضايت ‌دهد، چه بايد كرد؟ آيا زن در چنين شرايطي تا آخر عمر بايد ناظر تعديات و ظلم شوهر باشد؟ در اين صورت آيا مي‌توان با استناد به قاعده «لزوم امساك به معروف و تسريح به احسان» حكم به الزام زوج بر طلاق داد؟ آيا قاعده مزبور شامل موردي كه amp;nbsp; تخلف زوج از اداي وظايف زوجيت ناشي از عجز و ناتواني باشد نيز مي‌شود؟; اين نوشتار با به‌كارگيري روش تحليلي توصيفي در پي يافتن پاسخ به اين پرسش‌هاست.با بررسي و ارزيابي ديدگاه‌هاي مختلف فقها اين نتيجه حاصل شده كه قاعده دلالت بر اين دارد كه در زندگي زناشويي، بر شوهر لازم است كه در برابر همسرش يكي از دو راه را اختيار كند، يا تمام حقوق و وظايف را به خوبي و شايستگي انجام دهد و يا او را رها سازد، و اين قاعده عام است و تمام حقوق زوجه را در بر مي‌گيرد، و تفاوتي بين تقصير اختياري و يا قهري زوج نيست.