بررسي انتقادي قاعده لا ديهَ لِمَن قَتَلَه الحَدّ

يكي از قواعد فقهي كه در حوزه فقه جزايي داراي كاربرد است قاعده «لا ديهَ لِمَن قَتَلَه الحَدّ» است. طبق نظر مشهور فقهاي شيعه و همچنين ماده 485 قانون مجازات اسلامي مفاد قاعده بر نفي كلي ضمان نسبت به كسي كه بر اثر اجراي حد شرعي كشته شده دلالت مي‌كند. مهم‌ترين ادله قول مشهور رواياتي است كه صراحت در نفي كلي ضمان دارد. بر اين اساس، روايات مطرح شده ادله حرمت خون مسلمان را تخصيص مي‌زنند. چنان‌چه ادله حرمت خون مسلمان آبي از تخصيص شناخته شود و همچنين در صراحت روايات مطرح از سوي قائلان به نفي كلي ضمان خدشه شود، در اين صورت مي‌توان مستندات قاعده را به وسيله ادله حرمت خون مسلمان تخصيص زد و ضمان را صرفاً از عهده مجري حد برداشت و ديه چنين فردي را از بيت المال پرداخت كرد. اين پژوهش با روش توصيفي تحليلي به بررسي اين احتمال و ادله آن، نقد نظر مشهور و ساير اقوال، قلمرو و ضوابط اجراي قاعده و نيز رابطه آن با قواعد مشابه پرداخته است.; amp;nbsp;همچنين مطابق با هر دو ديدگاه اين قاعده را مي‌توان به قصاص سرايت داد ولي سرايت آن به تعزيرات براساس ديدگاه مشهور مبني بر اين كه مفاد قاعده، نفي كلي ضمان مي‌باشد قابل خدشه و مورد اختلاف است. با توجه به نظريه مطرح شده در اين نوشتار، amp;nbsp; در همه حدود و تعزيرات چنان‌چه اجراي مجازات منجر به مرگ شود بيت المال ضامن خواهد بود.