ارزيابي عملكرد عرف در تغيير حكمِ مصاديقِ موضوعات عرفي

عملكرد عرف در مواجهه با مصاديق موضوعات عرفي به دو صورت قابل تصوّر است: تغيير حكم مصداق از جانب عرف، به دليل خارج دانستن مصاديق از موضوعٌ له خطاب شرعي باشد. اين نفي مصداق از عرف پذيرفته است؛ و صورت دوم در جايي است كه عرف با وجود داخل دانستن مصداق در موضوعٌ له، حكم را از مصداق نفي كند. با توجه به اين كه موضوع در خطابات شرعي به طور غالب از نوع حقيقيّه است، حكم بر روي مفهوم حاكي از مصاديق خارجي قرار گرفته و شامل تمامي مصاديق موضوع در هر زمان خواهد شد؛ لذا مادامي كه عنوان بر روي مصاديق صدق كند زوال حكم از آن ممكن نيست؛ بنابراين، اين نفي مصداق از عرف بعد از صِدق مصداقي، در حقيقت دخالت در كار شارع و تشريع حكم جديد مي باشد كه به عقيده تمامي فقها مردود است.