مباني فقهي و حقوقي جرم انگاري اخلال در فرآيند دادرسي كيفري

سؤالي كه بر سر حمايت كيفري از قواعد حقوقي سنگيني مي نمايد، فلسفه جرم انگاري برخي رفتارها و توجيه تحميل كيفر بر ناقضان برخي از ارزش هاست. حكومت ها همواره كوشيده اند تا در لواي اظهار ديدگاه هاي قابل قبول، به توجيه جرم انگاري خود بپردازند. پاسخ به اين پرسش در خصوص جرائم مخل فرآيند دادرسي كيفري نيز حائز اهميّت مي باشد كه موضوع مقاله حاضر را به خود اختصاص داده است. در بررسي هاي انجام شده مشخّص گرديد كه مصاديق مختلف مجرمانه اخلال در فرآيند دادرسي كيفري، از مباني و قواعد مختلف در جرم انگاري بهره مي برند. در غالب مصاديق اين جرائم، «اصل ضرر»، در مواردي محدود، اصول «مصلحت عمومي» و «اخلاق گرايي» و در مصاديقي ديگر از اين جرائم نيز قاعده فقهي «حرمت اعانت بر إثم و عدوان» مي تواند فلسفه مداخله كيفري محسوب گردد. در عين حال، از قاعده لاضرر نمي توان به عنوان مبنايي براي جرم انگاري استفاده نمود. روش تحقيق مورد استفاده توصيفي تحليلي بوده است.