آسيب ‌شناسي سياست كيفري ايران در قبال قتل مهدورالدّم

اتّخاذ مبناي فقهي مناسب در زمينه‌ مفهوم مهدورالدّم و نيز تعيين نوع ضمانت اجرا در قبال جنايات عليه او، هم از جهت رعايت اصول مهمّ قانونگذاري و نيز تأمين نظم و امنيت عمومي بسيار با اهميت مي‌ باشد. رويكرد حاكم بر سياست كيفري ايران به ويژه‌ پس از لازم ‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392، نسبت به گذشته تغييرات مهّمي به خود ديده است. تبيين مصاديق مهدورالدّم و تعيين ضمانت اجراي كيفري در قبال قتل مهدور الدّم، از اقدامات مهمّ قانونگذار در قانون مجازات جديد بوده است. اقداماتي كه به تدريج زمينه‌ حمايت و صيانت بيشتر از اصل قضايي بودن مجازات ‌ها و نيز نظم و امنيّت عمومي را فراهم مي آورد. در اين مقاله سعي شده است تا ضمن بررسي تحوّلات صورت گرفته در سياست كيفري ايران، اين مهمّ تبيين شود كه هنوز تا تحقّق سياست كيفريِ سنجيده و كامل، فاصله‌ زيادي وجود دارد. از اينرو، علاوه ‌بر اين كه نارسايي ‌هاي موجود در قانون مجازات اسلامي جديد در زمينه‌ قتل مهدورالدّم مورد بررسي قرار گرفته، راهكار هاي اصلاحي نيز در اين ارتباط معرفي مي گردد؛ راهكار هايي كه مركز ثقل خود را از يك سو، بر ضرورت پذيرش تغيير در مبناي فقهي مقنّن؛ و از سوي ديگر، حراست كامل از اصل قضايي بودن مجازات ‌ها قرار داده است.