شيوه هاي الزام به اجراي عيني قرارداد

يكي از مهمّ ‌ترين قواعدي كه در همه نظام ‌هاي حقوقي مورد پذيرش قرار گرفته، اصل لزوم قرارداد ‌ها است كه بارزترين ثمره آن، اجراي كامل مفاد عقد توسّط متعاقدين مي‌ باشد. گاهي اوقات با وجود لزوم، اعتبار و امكان انجام تعهّدات، متعهّد بدون هرگونه عذر موجّه، از وفاي به عهد خودداري نموده و متعهّدٌ له را از دستيابي به هدفش از قرارداد باز مي ‌دارد. از اينرو، هر نظام حقوقي با توجه به مباني نظري خود، روش ‌ها و ضمانت اجراهايي را جهت الزام متعهّد مستنكف، وضع و اجرا مي ‌نمايد تا ضمن تحكيم روابط حقوقي و اقتصادي داخلي و بين‌ المللي، از حقوق متعهّدٌ له نيز حمايت لازم را به عمل آورد. يكي از مهمّ ‌ترين روش ‌ها كه در حقوق برخي كشور ها مورد توجه قرار گرفته است  جريمه‌ اجبار مي ‌باشد. در عين حال، در كنار آن، شيوه‌ هاي ديگري نظير وجه التزام و خسارت تنبيهي جهت الزام متعهّد به چشم مي خورد. هدف جريمه اجبار و خسارت تنبيهي، هميشه اجبار متعهّد ممتنع است ولي تعيين وجه التزام، گاهي تحديد مسؤوليت قراردادي، تعيين پيشاپيش خسارت نقض عهد يا الزام متعهّد را دنبال مي ‌كند. به علاوه، مبناي اصلي جريمه اجبار و خسارت تنبيهي، نظم عمومي و قدرت اجبار متعهّد توسّط حاكم است ولي وجه التزام، از اراده متعاقدين نشأت مي‌ گيرد. اثبات عمدي بودن امتناع متعهّد يا تجرّي او در نقض عهد براي مطالبه خسارت تنبيهي شرط است، اما اين شرط در دو روش ديگر جايگاهي ندارد.