قابليّت توكيل اذن وليّ قهري در عقد نكاح

در فقه اسلامي، با هدف حمايت از محجوران و يا همراه ساختن تجربه با عشق و يا به جهت وجود سنّت هاي تاريخي كه ولايت پدر و جدّ پدري را توجيه مي كند، وليّ قهري در تزويج دختر و پسر صغير و اعطاي اجازه به دختر باكره براي نكاح ولايت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدني نيز ولايت وليّ را با قيودي تأييد كرده و ازدواج دختر زير سيزده سال و پسر زير پانزده سال منوط به اذن وليّ و تشخيص مصلحت توسط دادگاه شده و نكاح دختر باكره نيز با اجازه وليّ قهري نافذ است. اما آيا اين اختيار وليّ، قائم به شخص است يا اين كه واگذاري آن از راه وصايت و وكالت و يا هر قرارداد بدون نام امكان پذير است؟ اين مقاله با بررسي ماهيّت اذن و مباني ولايت و موضوع وكالت در صدد اثبات آن است كه ولايت در نكاح، في نفسه قابل واگذاري به ديگري نيست و توكيل اذن وليّ در عقد نكاح هرچند ذاتاً مانعي ندارد، اما به دلايل مصلحتي وليّ نمي تواند اجازه تزويج صغير يا اذن در نكاح دختر باكره اش را از طريق وكالت، به غير واگذار كند. البته در مورد نكاح صغير يا دختر باكره با شخص معيّني كه مورد رضايت وليّ قرار گرفته است، اعطاي وكالت ساده در اعلام اذن به وكيل مجاز است.