مبناي تحديد مسئوليت در خسارات ماليِ ناشي از حوادث رانندگي (تبصره سه ماده 8 قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوّب 1395)

جبران ضرر در نظام حقوقي ما، بر مبناي اصل جبران كامل خسارت است. اين اصل، در منابع فقهي با قواعدي نظير قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و ... اثبات مي گردد. قانونگذار در تبصره سه ماده 8  قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوّب 1395، اجراي اين اصل را در خسارات مالي ناشي از حوادث رانندگي (در جبران خسارات وارده به خودرو هاي نامتعارف)، مستثني نموده و مسئوليت عامل زيان را به ميزان حدّاكثر خسارات وارده به يك خودرو متعارف كاهش داده است. در اين مجال سعي شده تا با بررسي مباني فقهي حقوقي مانند توجه به وضعيّت اقتصادي طرفين، قاعده اقدام، قاعده حفظ نظام و ... به مبناي چنين تحديد مسئوليّتي و عدم جبران كاملِ خسارت وارده به اين خودرو ها بيش از سقفي خاصّ پي ببريم. وجود چنين تحديد مسئوليّت و تعيين سقف مسئوليّت براي مسئول حادثه، بر مبناي قاعدۀ حفظ نظام و قاعدۀ اقدام قابل توجيه است.