بررسي فقهي حقوقي قراردادهاي مشاركت عمومي-خصوصي در نظام حقوقي ايران

طي چند دهه گذشته، با زياد شدن بدهي‌ هاي بخش عمومي، اهميت استفاده از ظرفيّت ‌هاي بخش خصوصي بيش از پيش نمايان شده است؛ با اين وجود، عملياتي كردن مشاركت عمومي خصوصي، بسته به موضوع مشاركت و قالب قرارداديِ آن، نيازمند بستر هاي مناسب قانوني است. در ايران، اگرچه در مواردي قانونگذار به صورت كلّي و گذرا وظيفه دولت را به استفاده از مشاركت عمومي خصوصي يادآوري كرده است، اما علي رغم وجود ريشه هاي فقهي اين نوع از قراردادها، همچنان انتخاب قالب مناسب قراردادي براي اينگونه مشاركت محلّ سوال است. به نظر مي ر رسد هرچند كليّت قراردادهاي مشاركت، عقد شركت در فقه را تداعي مي‏ كند، اما در برخي از مصايق، از عقد شركت فاصله گرفته و به نهاد هايي همچون اجاره اشخاص و جعاله نزديك مي شود. اگر چه در نظام حقوقي كنوني ايران، زمينه براي استفاده از انواع قراردادهاي مشاركت مدني و خدمت براي تحقّق مشاركت عمومي خصوصي وجود دارد، اما اين پژوهش و يافته ‌هاي آن نشان مي ‌دهد كه  قراردادهاي ساخت، بهره‏برداري، و واگذاري (BOT) مناسب‌ ترين قالب براي چنين مشاركت‌ هايي هستند.