تأثير جهل به قانون در مسئوليت كيفري از منظر قانون مجازات اسلامي

حدود مسئوليت كيفري جاهل به قانون، از جمله چالش ‌هاي حقوقي برقراري توازن بين حفظ نظم عمومي و اجراي عدالت است. به اقتضاي حفظ نظم اجتماعي، همگان مكلّف به تعلّم و آگاهي از قانون بوده و قاعده‌ كلّي، مبتني بر عذر نبودن جهل به قانون است. با اين‌ وجود، چنان چه حصول علم به قانون ناممكن و يا فهم درست آن از قدرت انسان خارج باشد، نپذيرفتن عذر جهل به قانون، ناعادلانه خواهد بود. قانونگذار مجازات اسلامي مصوّب 1392 با شناسايي صريح قاعده‌ عذر نبودن جهل به قانون و استثنائات آن از يك سو، و قاعده درأ از سوي ديگر، رويكرد نويني اتّخاذ نموده است. به علاوه، برخي احكام خاصّ ناظر به جهل به حكم، به ويژه در ارتباط با جرائم مستوجب حدّ و قصاص را پيش بيني كرده است. هدف از اين نوشتار، تبيين قاعده كلّي و ضوابط آن در اين باب در مقام مقايسه با قاعده درأ و تعارض يا مطابقت و همچنين حدود اعتبار آنها در جرائم تعزيري و غير تعزيري از منظر قانونگذار مجازات اسلامي است. در نهايت، رويكرد نوين قانونگذار نقد مي گردد.