سياست جنايي در پيشگيري اجتماعي ناظر به منابع طبيعي و اراضي ملّي

امروزه كنترل جرائم و ناهنجاري ‌هاي اجتماعي در عرصه منابع طبيعي و اراضي ملّي، مستلزم اتّخاذ سياست جنايي مناسب در هر يك از مراحل تقنيني، اجرائي، قضائي و به صورت مشاركتي است. در اين پژوهش به بررسي مقوله‌ وضعيّت موجود سياست جنايي در پيشگيري اجتماعي در كنترل مفاسد مرتبط به منابع ملّيو اراضي ملّي پرداخته شده، و تلاش شده تا الگوي مناسب پيشگيري وكنترل جرم در حوزه منابع ملّي و اراضي ملّي ارائه گردد. نتايج به دست آمده در قلمرو پيشگيري اجتماعي نشان مي دهد كه اولاً، در اين خصوص خلأ ها و نواقصي در سياست تقنيني وجود دارد كه باعث افزايش ارتكاب جرم شده است و اهتمام در اين مقوله بايد جدّي گرفته شود تا به بازدارندگي مناسب و كاهش جرائم دست يافت؛ ثانياً، جرم انگاري مناسبي در اين موضوع صورت نگرفته و شاهد معايب و نواقص خاصّي هستيم؛ لذا از آنجا كه در فقه اسلامي و آموزه هاي ديني اهتمام بسياري در خصوص حفظ منابع ملّي صورت گرفته است لازم است در جهت پيشگيري اجتماعي، هم سياست تقنيني مورد بازنگري قرار گرفته و هم در بُعد جرم انگاري شاهد تحوّلي اساسي باشيم.