بررسي آراي فقهاي شيعه در باب مشروعيت شبيه سازي انسان و تطبيق با اسناد بين المللي

يكي از مسايلي كه امروزه بسيار مورد فحص و بررسي قرار گرفته و اختلاف نظرات جدي در آن مشاهده مي گردد، موضوع شبيه سازي (درماني، توليد مثلي) انسان است كه در اين باب نظرات متفاوت و مغايري ميان فقها يافت مي گردد. بررسي آراء و ادله فقها بيانگر آن است كه حكم به جواز مطلق شبيه سازي مولد، با مباني اصولي فقه اماميه سازگارتر بوده كه مي توان به ادله اي نظير جواز مطلق و استناد به اصاله الاباحه توجه نمود؛ اما نبايد از نظر دور داشت كه شبيه سازي مولد داراي اشكال مختلفي است كه به تناسب اخذ هسته سلولي جنسي از آن نهي شده است. آنچه مورد اتفاق است، جواز مطلق شبيه سازي در دوران زوجيت است. بررسي اسناد بين المللي نيز نشان مي دهد با اندكي توجه در اعمال غرض مقنن مبني بر حفظ حقوق اوليه تمامي انسان ها و عدم ترجيح هيچ كس بر ديگري، مي توان اسناد بين المللي را در جهت جواز شبيه سازي تفسير نمود و در موارد معدودي كه اين اسناد آن را ناقض حقوق بشر مي دانند و در صورت برطرف شدن اشكالات حقوق بشري مانعي براي پذيرش آن وجود نخواهد داشت. تحقيق اخير با روش توصيفي تحليلي نشان مي دهد كه در بين آراي فقها جواز مطلق شبيه سازي مولد، ارجح است و پذيرش اين نظريه در اسناد بين المللي نيز با رفع شبهه نقض حقوق بشر، دور از ذهن نمي‌نمايد.