عنوان مقاله :
قابليت استناد سند عادي در مقابل سند رسمي؛ رويه‌ي قضايي و راهكارها
عنوان به زبان ديگر :
Non-Cited Concept of Ordinary Document Against Official Document: Judicial Procedure and Solutions
پديد آورندگان :
خدابخشي، عبدالله دانشگاه فردوسي مشهد
كليدواژه :
سند عادي , سند رسمي , غير قابل استناد بودن , شخص ثالث , حسن نيت , قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
چكيده فارسي :
يكي از مصوبات قابل انتقاد در زمينه‌ي اموال غير منقول، ماده‌ي 62 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌ي كشور مصوب 1395 است كه بسياري را به ابطال اسناد رسمي و تزلزل در معاملات بانكي ترغيب كرده است. ابهام‌هاي موجود در اين ماده‌ي قانوني، موجد اختلاف نظر در رويه‌ي قضايي است؛ وضعيت نقل و انتقال عادي از نظر صحت و بطلان يا غير قابل استناد بودن، شمول اين ماده نسبت به عموم قراردادها، حمايت از اشخاص ثالثِ با حسن نيت، مفهوم اعتبار شرعي در مقابل قانوني، قابليت ابطال اسناد رسمي و چگونگي اجتناب از متزلزل شدن اين اسناد، اهم پرسش‌هاي مطرح در خصوص اين مقرره است. اين نوشتار درصدد تحليل دقيق حكم موضوع ماده‌ي 62 و ارائه راهكارهايي براي مبارزه با ظاهر غير منطقي و مخرب اين ماده و تقويت رويه‌ي قضايي سابق است تا ضمن دفاع از اسناد رسمي، مفهوم غير قابل استناد بودن اسناد عادي، تقويت و به رويه‌ي قضايي پيشنهاد گردد.
چكيده لاتين :
One of the remonstrative enactment laws in the field of immovable property is the Article 62 of the Permanent Rules of the Program for Development of Country Code, approved on 29-1-2017 that has encouraged many people to invalidate the official documents and instability in bank dealings. The ambiguities in this legal article, causes disagreements in the judicial system; The status of normal transfer In terms of authenticity or inaccuracy, inclusion of this article to contracts, Protecting the third parties with good faith, The concept of religious validity versus the legal reliability, The ability to annul the official documents and how to prevent these documents from being unstable. The above mentioned facts are the most important questions concerning (about) this provision. This article tries to analyze the matters of article 62 and presents the solutions to combat with the irrational and destructive appearance of this article and the strengthens of the former judicial procedure in order to defending the official documents and the non - cited concept of common documents strengthens and suggests to the judicial procedure.
