جايگاه ستون فقرات نظام حقوقيِ رومي ژرمني در حقوق اسلام و ايران: تحليل فقهي حقوقي تقسيم بندي حقوق عيني و ديني

در نظام حقوقي رومي ژرمني در يك تقسيم بندي كلي، و بر مبناي تفكيك حقوق اموال از تعهدات، حقوق مالي به دو قسم عيني و شخصي تقسيم بندي مي شوند كه نظر به اهميت ساختاري اين تقسيم بندي، از آن به عنوان ستون فقرات اين نظام حقوقي ياد مي شود. اما در حال حاضر با غلبه رويكرد مادي و تغيير مفهوم مال، اين تقسيم بندي مورد انتقادات شديدي واقع شده و برخي ادعاي ناپديد شدن آن را دارند. اين تقسيم بندي بدون اينكه مبناي قانوني داشته باشد، به نظام حقوق ايران نيز سرايت كرده و مورد پذيرش اغلب حقوقدانان واقع شده و بسياري از ديگر تاسيس هاي حقوقي را تحت تاثير خود قرار داده است، در حالي كه به موجب دلائل متعددي از جمله پذيرش نظريه مالكيت مال كلي و مالكيت منافع كه از جمله تاسيس هاي اساسي و كليدي حقوق اسلامي مي باشند، وجود اين تقسيم بندي  به شدت مورد ترديد است و بر فرض پذيرش اين تقسيم بندي ، مصاديق حقوق عيني و ديني ، با حقوق خارجي يكسان نخواهند بود. در اين راستا، بازگشت به تقسيم بندي سنتي و بومي «حق و ملك» مورد پيشنهاد نگارنده است.