تحليلي بر نظام نيمه ‌آزادي در حقوق كيفري ايران و فرانسه با رويكردي به مباني فقهي آن

نظام نيمه‌آزادي در شمار نهادهايي است كه در راستاي تقليل آثار زيانبار مجازات حبس و تسهيل بازگشت مؤثر محكوم به آغوش جامعه پس از تحمل محكوميت، فرصت فعاليت‌هاي اجتماعي محكومان را در خارج از زندان فراهم مي‌سازد. به رغم آنكه خاستگاه نهاد مزبور به اجراي نظام تدريجي يا ايرلندي زندان در فرانسه بر مي‌گردد، با وجود اين اتخاذ آن در راستاي اصل كاربرد كمينه‌ي حبس در فقه جزايي اسلام از يك‌سو و تطابق آن با آموزه‌هاي شرعي مبني بر تمهيد فرصت فعاليت خارج از زندان براي محكومين به حبس از سوي ديگر، قانونگذار مجازات اسلامي را در سال 1392 بر آن داشت تا اين نهاد فرانسوي را در مقررات كيفري كشور تأسيس نمايد. در نوشتار حاضر با روشي تحليلي – توصيفي تلاش شده است تا به صورت مقارن موقعيت نظام نيمه‌آزادي را در دو نظام حقوق كيفري ايران و فرانسه مورد مطالعه قرار دهيم تا از طريق شناسايي وجوه تشابه و تفاوت محاسن و معايب هر يك شناسايي شود.