مطالعه تطبيقي تحصيل مال نامشروع و تحصيل نامشروع مال در حقوق اسلام و غرب

در نظام حقوقي ايران دو اصطلاح تحصيل نامشروع مال و تحصيل مال نامشروع مورد استفاده قرار گرفته است. استعمال عبارت نخست از زمان تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري در سال 1367 شيوع بيشتري يافته است. دليل آن است كه قانونگذار مشخصاً در ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري از عبارت «طريق تحصيل فاقد مشروعيت قانوني» استفاده كرده است. بدون ترديد منظور از عبارت مزبور همان تحصيل نامشروع مال است. اين عبارت ظاهراً مفهم آن است كه مال تحصيل شده مشروع، ولي طريق تحصيل آن نامشروع مي‌باشد. معيار نامشروع بودن تحصيل مال چيست؟ آيا مبين آن است كه اگر طريق تحصيل مالي مشروع باشد عمل جرم نخواهد بود؟ يعني اگر در ماده (2) اشاره به طريق تحصيل است، ممكن است مال نامشروع به طريق قانوني تحصيل و فاقد وصف مجرمانه باشد؟ به نظر مي‌رسد قانونگذار به دو اعتبار به موضوع نگاه مي‌كند؛ اول آن كه مال نامشروع ممكن است به طريق مشروع و يا غيرمشروع تحصيل شود؛ و دوم اين كه امكان تحصيل مال مشروع به طريق مشروع يا نامشروع وجود دارد. در نظام حقوقي آلمان، انگلستان و آمريكا عناوين مجرمانه فوق وجود ندارند و تحت عناويني مانند سرقت يا كلاهبرداري جرم‌انگاري شده‌اند. در فقه اسلامي بحث «اكل مال به باطل» مطرح شده است كه هر چند در توصيف عمل بين حقوق اسلامي و غربي تفاوت وجود دارد ولي ماهيتاً هر دو نظر به ممنوعيت تحصيل مال از طريق نامشروع و غيرقانوني دارند. اين مقاله جنبه‌هاي مختلف موضوعات مزبور را به روش تحليلي مورد بررسي قرار مي‌دهد.