حقوق و تعهدات بين‌المللي حكومت‌هاي ناشي از انقلاب : با نگاهي به بيداري اسلامي

انقلاب يا شورش به عنوان يك پديده‌ي اجتماعي از جهاتي موضوع حقوق بين‌الملل بوده است. هرچند انقلاب و سركوب انقلاب در حقوق بين‌الملل ممنوع نشده است، اما در برخي از اشكال حكومت نظير حكومت استعمارگر، حكومت اشغال‌گر و حكومت نژادپرست خيزش مردم به رسميت شناخته شده است. جرياني قديمي و متزلزل در نامشروع دانستن حكومت‌هاي ناقض حقوق بشر و بشردوستانه و حكومت‌هاي غير مردم‌سالار نيز در عملكرد برخي دولت‌ها مشهود بوده است. جنبش انقلابي در جريان خيزش ممكن است به عنوان طرف مخاصمه، نماينده‌ي مردم يا حكومتِ در تبعيد به رسميت شناخته شود. چنانچه اين شناسايي زودهنگام و مغاير با شناسايي دژوره حكومت مركزي باشد، مداخله در امور داخلي دولت محسوب مي‌شود. انقلاب در صورت موفقيت با موضوع جانشيني بر معاهدات بين‌المللي، ديون بين‌المللي و مسئوليت بين‌المللي مواجه مي‌شود. در حالي كه در جانشيني حكومت ناشي از انقلاب بر معاهدات بين‌المللي و مسئوليت بين‌المللي ترديد كمتري وجود دارد؛ در جانشيني بر ديون بين‌المللي اختلاف رويه و ديدگاه وجود دارد. در صورت عدم موفقيت انقلاب، مسئوليت بين‌المللي انقلابيون به استناد فورس ماژور به حكومت مركزي منتقل نخواهد شد. در انقلاب‌هايي كه در منطقه با عنوان بيداري اسلامي در كشورهاي تونس، مصر، ليبي، بحرين، سوريه و يمن به وقوع پيوسته‌اند، جز در وضعيت ليبي، رويه‌اي در تقويت دكترين عدم مشروعيت حكومت غيرمردم‌سالار مشاهده نمي‌شود. در خصوص جانشيني نيز صرفاً رويه‌ي انقلاب ليبي در تقويت دكترين عدم تعهد در ديون منفور قابل مشاهده است.