ايفاء عين تعهد قراردادي وموانع آن درفقه ونظام هاي مختلف حقوقي

هدف از تشكيل قرارداد، تحقق خواست مشترك و ايفاء تعهدات ناشي از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقي رومي – ژرمني ، ايران  و برخي ديگر از كشورها ، الزام متعهد به اجراي عين تعهد، بعنوان اصل  اساسي شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امكان اجبار متعهد ، مي تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نمايد .  درنظام حقوقي كامن لا، اجبار به اجراي عين تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذيرفته شده است. در اين مقاله حق انتخاب مناسب ترين وسيله دستيابي به هدف قراردادي و تامين منافع متعهدله از جمله درخواست اجراي عين تعهد يا فسخ و جبران خسارت يا تبديل و تعويض تعهد به لحاظ مبنايي و كارآيي اقتصادي ترجيح داده شده است. چنانكه  در اسناد بين المللي نوين چون اصول قرارداد هاي تجاري بين المللي ويرايش 2016 ، اصول اروپايي حقوق قراردادها ، پيش نويس  قانون مشترك اروپايي در خصوص بيع  و قانون مدني فرانسه 2016 ، قانون مدني هلند ، آلمان و قانون حقوق مصرف كننده 2015 انگليس ، حق انتخاب و آزادي عمل ذينفع در انتخاب روش مقابله با نقض  قرارداد و جبران خسارت پذيرفته شده است . الزام به اجراي عين تعهد، صرف نظر از اين كه بعنوان اصل يا استثناء يا اختيار پذيرفته شود ممكن است با دو دسته از موانع و محدوديت هاي ناشي از وضعيت و ماهيت خاص تعهد يا اوضاع و احوال پس از عقد مواجه گردد.