توازن اصل آزادي تحصيل دليل با قاعده استثنايي (بي اعتباري ادله تحصيلي به روش غير قانوني) از منظر فقه، حقوق ايران و حقوق غرب (با تاكيد بر آمريكا و آلمان)

كشف حقيقت همواره از جمله مهمترين مباحث دادرسي كيفري به شمار مي‌آيد كه اين مهم با تحصيل دليل ميسر خواهد بود. امنيت عمومي اقتضا مي‌كند مقام قضايي از توسل به هيچ دليلي به منظور كشف حقيقت دريغ نورزد اما آنچه كه در مقابل اصل آزادي تحصيل دليل قرار مي‌گيرد تضمينات حقوق بشري است. به عبارت ديگر از يك طرف حق بر امنيت كه ناظر به حقوق شهروندان مي باشد قرار دارد و از سوي ديگر حق بر تأمين كه ناظر به حقوق متهمين است خودنمايي مي كند؛ حال اولويت با كدام است؟ بدين منظور قاعده ي استثنايي و دكترين ميوه ي درخت سمي بر خروج ادله‌اي حكم مي‌كنند كه به نحو غيرقانوني تحصيل مي‌شوند. قاعده ي استثنايي ناظر به ادله ي مستقيم يا دست اول مي باشد و دكترين نيز در خصوص ادله ي غيرمستقيم است. علي‌رغم منشأ قاعده كه برگرفته از كشورهاي كامن‌لا مي‌باشد، در حقوق كيفري اسلام اصل بر حجيت دلايل است مگر آن كه دليل به صراحت باطل گرديده و يا اينكه از طريق نامشروع تحصيل شده باشد. اجراي مطلق و موسّع اين قاعده، سيستم عدالت كيفري را در كشف حقيقت دچار بحران خواهد نمود، از اين رو برقراري حداقل توازن بين اصل آزادي تحصيل دليل و قاعده استثنايي ضروري است. در اين راستا، دكترين هاي وضعيت، منبع مستقل، كشف حتمي،  تضعيف، حسن‌نيت و نظريه ي معاصر فقهي واجد رهنمودهايي است كه مانع از اجراي مطلق قاعده استثنايي مي گردند.