قاعده ي نفي سبيل و الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم

حفظ استقلال و عزت دولت اسلامي در ارتباطات، تعهدات و روابط بين‌الملل از الزامات قاعده ي نفي سبيل است. قاعده‌اي فقهي كه بر اساس دلايل عقلي و نقلي بر مدار اصلي چون نفي سلطه ي كافر بر مسلمان استوار بوده و پذيرش حقوقي رابطه با ديگر دولت‌ها و انعقاد هر نوع قرارداد و معاهده‌اي را منوط به عدم سلطه ي بيگانگان بر كشورهاي اسلامي مي‌داند. موضوع الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم نيز از جمله معاهدات بين‌المللي است كه در اين پژوهش با توجه به ضرورت توسعه ي اقتصادي كشور و دلالت قاعده بر اصل نفي سلطه پذيري به آن پرداخته شده است. از ديدگاه مشهور فقها اين قاعده حاكم بر احكام اوليه است و هر گونه سلطه پذيري را نفي مي‌كند حتي در قراردادهاي بين‌المللي؛  اما اين پژوهش به اين نتيجه رسيده كه قاعده نفي سبيل در تزاحم با مصالح مهم‌تر تخصيص‌پذير است خصوصاً در حوزۀ ي روابط بين الملل كه حوز ي عقل و خردورزي است يعني جايي كه عقل مصلحت‌انديش بايد منافع و مصالح كشور و مفاسد احتمالي آن را در نظر گرفته و بر اساس آن پيش رود و  سازمان و نهاد امضاء كننده ي قرارداد، مرجع تشخيص مصلحت و مفسده است.