مطالعه ي تطبيقي جبران ضرر در جنايات درحقوق ايران و حقوق بين‌الملل كيفري

در حقوق ايران به لحاظ وجود قصاص و ديه به‌عنوان واكنش شرعي در برابر جنايات، اختلافاتي ايجاد شده است. مشهور فقها همچنان بر اساس مباني فقهي، ضمان مرتكب به خساراتي علاوه بر ديه را مشروع ندانسته اند. بعلاوه اينكه گستره ي جبران خسارات در حقوق ايران در مواردي محدود و در حقوق بين المللي كيفري بصورت وسيع تر، بزه ديده ي غيرمستقيم را نيز شامل شده است. البته ضرورت جبران كامل خسارات ناشي از جنايات در حقوق بين‌المللي كيفري به لحاظ شدت، اهميت و گستردگي جرائم بين‌المللي از اهميت بيشتري برخوردار است كه اين مهم در اسناد ديوان كيفري بين‌المللي به‌خوبي محقق شده و در اسناد دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي موقت در حد محدودي به آن توجه گرديده است. بر اساس يافته هاي اين مقاله كه به روش توصيفي، تحليلي و تطبيقي، صورت گرفته است به نظر مي رسد طبق مباني فقهي و قانوني ايران جبران زيان هاي ناشي از جنايات با ساير جرايم متفاوت بوده و شامل عمومات ﻣﺴﺆﻭﻟﯿﺖ مدني نمي شود؛ اما با دقت نظر در جنايات و خسارت‌هاي مربوط، خسارت‌هاي همراه جنايت و خسارت‌هاي ناشي از جنايت به‌شرط مستقل بودن از صدمه به جسم يا نفس و اينكه جاني علت يا سبب ايجاد آن باشد قابليت جبران علاوه بر ديه را داشته و به نظر مي رسد در حقوق بين المللي كيفري، تمام زيان هاي مادي و معنوي ناشي از جنايات قابل جبران هستند. به همين شكل، در نظام هاي داخلي و بين المللي حمايت از بزه ديده ي غيرمستقيم در جبران ضررهاي ناشي از جنايات بعمل آمده؛ هرچند در حقوق بين الملل كيفري اين حمايت با وسعت بيشتري صورت گرفته است.