بازنگري ركن رواني جرم در جرائم زيستي و نگاه اسلام به آن

با توجه به آثار زيانبار جرائم زيست محيطي، حقوقدانان به دنبال راهكارهايي هستند كه اين آثار زيانبار را تا حدود زيادي كاهش داده و باعث بازدارندگي بيشتر در اين جرائم گردد.از جمله تحولاتي كه در زمينه جرائم زيست محيطي در برخي از نظام هاي حقوقي در دنيا ايجاد گرديده است، تحول در مفهوم تقصير و ركن رواني است ؛ به گونه اي كه امروزه در بسياري از موارد در جرائم زيست محيطي، مسئوليت اعم از حقوقي و كيفري بدون نياز به احراز تقصير و ركن رواني بر مرتكب بار مي گردد.مسئوليت بدون تقصير كه به اشكال مختلفي در ادبيات حقوقي منعكس گرديده است، به ناديده گرفتن و يا مفروض قلمداد نمودن تقصير و ركن رواني اشاره داشته و با قابليت سرزنش پذيري مرتكب ارتباط دارد.اگرچه اصل برائت اقتضا دارد تا ركن رواني جرم نيز همانند اركان ديگر جرم، اثبات گردد، ليكن در جرائم زيست محيطي،با توجه به اهميت اين جرائم و خسارات غيرقابل جبران در اين زمينه پس از ارتكاب جرم و به دليل افزايش ريسك ارتكاب جرم، باعث افزايش نظارت ها و به نوعي افزايش بازدارندگي خواهد بود و با اصول پذيرفته شده در حقوق محيط زيست همانند اصل احتياط، اصل پيشگيري، اصل پرداخت توسط آلوده ساز و اصل جبران خسارت هماهنگ است.