رژيم حقوقي حاكم بر واردات و صادرات كالاهاي نفتي در ايران با نگاهي تطبيقي

به گزارش سازمان تجارت جهاني، ايران داراي 221 قلم كالاي صادراتي مي‌باشد كه دراين ميان نفت مهمترين كالا به شمار مي‌رود و بيش از 80 درصد درآمدهاي صادرات ايران از محل نفت تامين مي‌شود. عليرغم تلاش براي داشتن اقتصاد غيرنفتي، به عقيده كارشناسان جايگاه كالاهاي نفتي هنوز غيرقابل انكار است و در اين ميان اساسي ترين حوزه مربوط به صادرات و واردات نفت بوده لذا ‌‌چگونگي حضور در عرصه تجارت بين الملل بيش از هر چيزي متأثر از رژيم حقوقي حاكم بر اين موضوع مي‌باشد. از سوي ديگر از آنجاكه نفت پيش از آنكه كالاي اقتصادي باشد كالاي سياسي است اهميت بررسي اين موضوع دو چندان مي‌شود. در اين مقاله تلاش شده تا با استفاده از منابع علمي و با روشي كيفي ضمن بررسي رژيم حقوقي ايران در زمينه صادرات و واردات كالاي مورد بحث، مقررات جاري گمركي در كشورهاي ديگر به منظور استفاده از بهترين سيستم‌ها مورد بررسي قرارگيرد. ضمناً پيشنهادهايي جهت رفع مشكلات موجود بمنظور دستيابي به الگوي مناسب در صادرات و واردات اين كالاها با نگاهي به نظريه مزيت نسبي در تجارت بين الملل از طريق تحليل شرايط موجود ارائه گرديده است.