اخلاق به‌مثابه سياست درون‌نهاد در جامعه امروزي

همواره از جمله مهم‌ترين معضلات براي دولت‌ها چگونگي ايجاد مشروعيتي براي احكام حكومتي و قوانين بوده است كه بيشترين مقبوليت را در جامعه داشته باشد؛ اماازآنجا‌كه قوانين يا محصول خرد بشري بوده يا اگر منشأ الهي داشته، به‌هرحال حاصل تفسير بشر بوده است، هيچ‌گاه نتوانسته تمام اعضاي جامعه را زير چتر خود بگيرد. سؤال اصلي در اين مقاله اين است كه آيا مي‌توان فاصلة ميان مردم با خود و حكومت را به‌گونه‌اي كم كرد كه نياز براي كاربرد زور جهت حفظ نظم و انسجام جامعه به حداقل برسد؟ به نظر مي‌رسد اخلاق به‌عنوان قانوني دروني كه با معيارهايي اكثراً جهان‌شمول خطوط پررنگي را در ذهن هر شخص از خير و شر تعيين مي‌كند، مي‌تواند به‌عنوان چارچوبي دروني به نحوي شايسته نياز به‌اجبار براي اجراي قوانين را كاسته و كارايي سياست را در پيشبرد اهداف خود در جامعه افزايش دهد. نگاه به اخلاق در اين پژوهش نه از منظر مكاتب مختلف و معيارهاي وضع‌شده براي تشخيص خير و شر كه از منظر ذات انساني به‌عنوان كنه اخلاق است.