سياست جنايي تقنيني ايران در خصوص تروريسم عليه انرژي

The Legislative Criminal Policies of Iran on Terrorism against Energy

جرايم عليه انرژي، افزون بر تخريب زيرساخت‌ها، تهديدي جدي براي امنيت ملي است. نفت، گاز و برق از مهم‌ترين انرژي‌ها و از پايه‌هاي فعاليت‌هاي جوامع شمرده مي‌شوند. با اين درجه از اهميت، زيرساخت‌هاي نفت، گاز و برق براي تروريست‌ها جاذبۀ بسياري داشته و اين منابع هميشه در معرض عمليات آنها قرار دارد. براي جلوگيري از ايجاد هراس ناشي از اخلال در زيرساخت‌هاي انرژي، اين زيرساخت‌ها بايستي با سياست جنايي تقنيني مناسب حمايت شوند. در اين راستا، پرسش پژوهش پيش رو اين است كه آيا تروريسم عليه انرژي در سياست جنايي تقنيني ايران جايگاهي دارد؟ از اين رو، بررسي سياست جنايي تقنيني ايران در مقابله با تروريسم عليه انرژي، هدف اين مقاله است. تحليل مواد قانوني موجود نشان مي‌دهد كه حمايت قانون‌گذار از انرژي در بعضي از مواد قانوني بسيار اندك و در مواد ديگري اين جرم را تروريستي قلمداد و مجازات محارب را براي مرتكب تعيين كرده است.

Crimes against energy, in addition to the destruction of infrastructure, are a serious threat against national security. Oil, gas and electricity are among the most important energy and functioning of population activities. With this degree of importance, oil, gas and electricity infrastructure is highly appealing to terrorists and these sources are targets of terrorism operations. In order to prevent the fear of disruptions to energy infrastructure, those facilities must be protected through legislating suitable criminal policies. In this regard, the question of this research is whether terrorism against energy has any place in the Iranian legislative criminal policies. For this reason, analysis and evaluation of legislative criminal policy in confronting terrorism against energy is studied. Analyzing the existing legal articles in this area reveals the legislator’s protection of energy in some of the legal articles has been trivial while in some other articles, this offence has been recognized as an act of the terror with the punishment the same as that of a Mohareb.