حق بر توسعه به مثابۀ حقّي بشري در گسترۀ حقوق بين‌الملل انرژي

Right to Development as a Human Right in the Context of International Energy Law

توسعه در حقوق بين‌الملل در دو بُعد اقتصادي و انساني مطرح شده است. توسعۀ اقتصادي، توسعۀ دولت‌محور است كه بر رشد اقتصادي و درآمد سرانه استوار است؛ در حالي كه توسعۀ انساني، براساس شاخص‌هايي همچون سطح آموزش، سطح بهداشت و سطح اميد به زندگي تعريف مي‌شود. دستيابي به توسعۀ پايدار مستلزم اتخاذ سياست‌هايي است كه هم‌زمان توسعۀ اقتصادي و توسعۀ انساني را موجب شود. در چهارچوب حقوق انرژي، دولت‌هاي در حال توسعه، عمدتاً در راستاي دستيابي به توسعۀ اقتصادي به دليل نيازهاي اقتصادي حياتي، ملاحظات زيست‌محيطي را در نظر نمي‌گيرند و به تخريب محيط زيست و بروز آلودگي‌هايي مي‌انجامند كه در نهايت مغاير با حقوق بشر است؛ در حالي كه براساس توسعۀ انساني، سياست‌هاي انرژي بايستي ضمن افزايش دسترسي افراد بشري به انرژي، نبايستي با اهداف زيست‌محيطي مغاير باشد. در چهارچوب حقوق انرژي، مسئله اين است كه دولت‌ها، به ويژه دولت‌هاي در حال توسعه، چه سياست‌هايي را در پيش گيرند كه بتواند هم‌زمان، هر دو بُعد توسعه را محقق سازند؟ مطالعه نشان مي‌دهد دولت‌هاي در حال توسعه، در زمينۀ حقوق بين‌المللي انرژي بايد تغيير الگو بدهند. اين كشورها بايستي سياست‌هايي اتخاذ كنند كه نخست زمينه‌ها و ظرفيت‌هاي اوليۀ توسعۀ اقتصادي آنها را فراهم كند؛ به طوري كه بتواند نيازهاي اوليۀ مادي كشور را تأمين كند؛ سپس با رسيدن به حداقل ميزان توسعه‌يافتگي، بايستي سياست‌هاي سابق به نحوي پيموده شود كه ضمن تحقق توسعۀ اقتصادي، از طريق افزايش ميزان دسترسي به خدمات انرژي، زمينه‌هاي توسعۀ انساني و تحقق ساير مصاديق حقوق بشر را فراهم سازد.

Development in international law has been propounded in the forms of economic development and human development. Achieving sustainable and comprehensive development in energy law requires policies which may bring forward economic development alongside human rights. In the context of international energy law, developing countries in order to achieving economic development ignore environmental principals which can subsequently lead to destruction of environment. These effects are against human rights. While energy strategies should respect environmental principals and increase human access to energy. The issue here is that in what ways the governments especially the developing countries should trace their energy law processes to achieve the both aspects of development? The study shows developing countries should change their paradigms. These states should apply strategies which prepare the primary grounds and capacities of economic development in a way that make them able to provide the preliminary substantial needs of the country. Subsequently by approaching the least measure of development, the energy policies must trace in a way that besides achieving economic development by increasing access to energy services, provide human development and other instances of human rights.