شماره ركورد :
1066754
عنوان مقاله :
تحليل ماهيت درآمدهاي شركت ملي نفت ايران و نظام حقوقي حاكم آن
عنوان به زبان ديگر :
Analysis of the Nature of the Incomes of The National Iranian Oil Company and Its Legal System
پديد آورندگان :
گودرزي، زهرا دانشگاه تهران , رستمي، ولي دانشگاه تهران - دانشكدة حقوق و علوم سياسي - گروه حقوق عمومي
تعداد صفحه :
29
از صفحه :
517
تا صفحه :
545
كليدواژه :
درآمد عمومي , درآمد اختصاصي , درآمد شركت دولتي , دريافت هاي دولت , شركت ملي نفت ايران
چكيده فارسي :
اهميت دريافت‌هاي دولت و نظام حاكم بر آن، قانون‌گذار را بر آن داشته كه ضمن نظارت دقيق بر درآمدهاي دولت، نحوة استفاده از آنها را مشخص كند. بسته به اينكه هر يك از دريافت‌هاي دولت، از منظر قانوني زير چه عنواني - درآمدهاي عمومي، اختصاصي و درآمدهاي شركت‌هاي دولتي- قرار گيرد، قوانين حاكم بر آن متفاوت خواهد بود. شركت ملي نفت ايران كه يكي از مهم‌ترين شركت‌هاي دولتي است و نقش بسزايي در كسب درآمدهاي دولت دارد، مورد توجه قانون‌گذار بوده و درآمدهايش توسط وي چهارچوب‌بندي شده است. اكنون پرسش اين است كه درآمدهاي اين شركت تحت چه عنوان قانوني قرار گرفته و از اين حيث تا چه ميزان آزادي عمل دارد و نظام حقوقي حاكم بر آن چگونه است؟ در مقالۀ پيش رو، به پرسش‌هاي مذكور به طور مستدل و مستند پاسخ داده شده است.
چكيده لاتين :
The importance of government’s income and its governance make legislators observe such income carefully and also determine the way that the government shall use its income. Depending on which category such income falls within, namely, public income, dedicated income, corporate income, the laws applicable to the income differ. National Iranian Oil Company (NIOC) is one of the main governmental companies, income of which constitutes a major part of the government’s income. Thus, legislator enacted laws to govern income of NIOC. Now the question is within which category the income of NIOC falls and what is the scope of its authority to use such income? This essay is aimed to answer such questions using reasons and reviewing and interpreting the applicable laws.
سال انتشار :
1397
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق انرژي
فايل PDF :
7601859
عنوان نشريه :
مطالعات حقوق انرژي
لينک به اين مدرک :
بازگشت