مطالعة تطبيقي ماهيت قبض در عقد رهن

COMPARATIVE STUDY OF THE NATURE OF RECEPTION IN THE MORTGAGE CONTRACT

از ديرباز نقش قبض در عقود عيني مورد اختلاف فقها و حقوقدانان بوده است. نظر مشهور، قبض را جزيي از اركان عقد م يداند. بر اين مبنا تا زمان يكه قبض محقق نشود، عقد منعقد نشده و فاقد اثر است. ولي در قانون مدني در خصوص نقش قبض در عقد رهن سكوت اختيار 364 و 798 قانون مدني در خصوص ، شده است. بدين توضيح كه برخلاف موادي چون 47 نقش قبض در حبس، بيع صرف و هبه كه صراحتاً قبض را از اركان عقد دانسته و بدون تحقق آن وقوع عقد را منتفي م يداند، چنين قيدي در خصوص عقد رهن ديده نم يشود. اين سكوت را بايد ناشي از ابهام ي دانست كه از نظر تحليلي در مورد نقش قبض وجود دارد. در اين نوشتار ضمن بررسي اقوال مختلف با نگاهي نو به موضوع پرداخته شده است و با تحليل اركان عقد و قصد مشترك طرفين به اين نتيجه رسيديم كه قبض در عقد رهن در واقع نوعي تعليق در استقرار آثار عقد است و نه يكي از اركان عقد.

Traditionally, the bill on contracts has been disputed among lawyers and jurists. Popular opinion knows the reception as part of the elements of contract. Consequently, until the reception is not fulfilled, the contract is concluded and has no effect. But civil law is silent on the role of reception in mortgage contract. It must be noted that despite the articles 47, 364, 798 of civil law regarding the role of reception in devotion , sale of gold, and donation expressly considering the reception as an element of contract, without which the contract is not cancelled, such constraint is not seen about mortgage in the civil law. This silence arises from the ambiguity which analytically exists over the role of reception. In this paper, while reviewing various opinions, a new point of view has been taken to the subject. With analysis of the elements of the contract and the common intention of the parties we concluded that the reception in mortgage contract is, in fact, the suspension on the establishment of the effects of contract not one of the elements of the contract.