تأثير انديشه هاي اقتصادي در توزيع مسئوليت؛ نظرية سببيت نسبي

THE THEORY OF COMPARATIVE CAUSATION

بحث در مورد رابطة سببيت در دو مرحلة جداگانه صورت م يگيرد؛ مرحلة اول، شناخت سبب واقعي كه همان مرحلة تعيين امور موضوعي است و به بررسي عوامل مؤثر در بروز حادثه و تعيين نقش و جايگاه آنها به عنوان سبب، شرط و ... مي پردازد. مرحلة دوم همانا تعيين سبب مسئول از بين تمام اسباب و عواملي است كه در مرحلة اول شناسايي شده اند. در تعيين سبب مسئول، در برخي نظام هاي حقوقي از شرط تقصير سخن به ميان آمده و از بين اسباب شناساي يشده در مرحلة اول، آنهايي را مسئول مي شناسند كه مقصر نيز بوده باشند. در دهه هاي اخير در نظام حقوقي كشورهاي غربي نظري هاي مطرح شده است كه به موجب آن، هر سببي فارغ از داشتن تقصير، به ميزان تأثير خود در بروز و ورود زيان، مسئول است، مطلبي كه بررسي منابع حقوق داخلي از جمله فقه اماميه و حتي قوانين مدني و مجازات اسلامي، بيانگر اين امر است كه نه تنها حقوق ما با اين نظريه بيگانه نيست، بلكه مسئوليت براساس ميزان تأثير و نه تقصير مورد پذيرش قوانين حاكم بر موضوع ب هويژه قانون مجازات اسلامي 1392 قرار گرفته است.

The studies about causation have been conducted in two steps; the first step is identification of the cause in fact. The “cause in fact” is the condition, action, or object that caused the damage. The second step identifies the legal cause or proximate cause from all causes that identified at first step. This is an event sufficiently related to a legally recognizable injury or damage as the cause of that injury or damage. In some legal systems, the negligence is an essential factor for defendant’s responsibility and from all causes identified at first step, those will be responsible that have a fault. Recently, the theory of comparative causation has been raised in western legal systems adopting a system of non-fault liability that assesses the costs of accidents according to the involvement in the activity irrespective of legal notions of fault. The study of the local laws and regulations indicates that dividing the costs of an accident among the sub-activities has been accepted by Iranian law.