مباني عدم امكان رجوع بيمه گذار به بيمه گر اتكايي با تأكيد بر روية قضايي انگليس و آمريكا

LEGAL PRINCIPLES FOR NON-REFERRING TO REINSURER ON PORT OF THE INSURED IN UNITED STATES an‎d ENGLAND

امروزه اشخاص و صاحبان صنعت و ب هويژه بيمه گران به منظور تضمين جبران خسارات واردشده، درصدد اخذ پوشش بيم هاي هستند. در اين زمينه بعضاً دو يه سه شخص با يكديگر رابطه دارند: بيمه گذار و بيمه گر و عنداللزوم شخص ثالث ذ ينفع. در اين مجال، بيمه گران نيز جهت تضمين خسارات، اقدام به انعقاد قرارداد بيمه با بيمه گران ديگر مي كنند كه در اصطلاح به اين عمليات، بيمة اتكايي يا بيمة مجدد گفته مي شود. با اين حال در صورت بروز خسارت بيمه گذاران درصدد رجوع نه به بيمه گر مستقيم خود، بلكه به بيمه گر اتكاي ياند و در اين عرصه بعضاً موفق هم بوده اند. با اين حال در اين مقاله دلايل عدم امكان رجوع بيم هگذار به بيمه گر اتكايي با نگاهي به روية قضايي كشورهاي انگلستان و آمريكا بررسي شده است.

Today, individuals and, in particular, insurers are seeking to have insurance coverage to secure compensation. In this regard, there are often two or three people in the relationship: the insurer and the insurer and the third party beneficiaries. Insurers have also entered into insurance contracts to guarantee their losses, which mean the operation, reinsurance or reinsurance. However, in case of insured damages, they are not seeking direct insurers, but rather reinsurers, and in this area they have often been successful. However, what are the reasons for not being able to refer to the insurer to the reinsurer in this case?