بررسي نهاد انتقال حقوق ديني در ايران، انگليس و اسناد بين المللي

STUDY OF INSTITUTION OF TRANSFER OF INCORPOREAL RIGHTS IN IRAN, ENGLISH an‎d INTERNATIONAL INSTRUMENTS

تحقق نهاد انتقال حقوق ديني برخلاف نهاد انتقال قرارداد نيازمند كسب رضايت متعهد نبوده و حقوق متعلق به اشخاص خواه ب هصورت ارادي، خواه ب هصورت غيرارادي قابل انتقال به ديگري است، مگر آنكه خلاف آن بنابر دليل قطعي مانند توافق بر منع انتقال يا شخصي بودن آن مسلم گردد. در اسناد بي نالمللي مورد مطالعه ( اصول قراردادهاي تجاري بي نالمللي، اصول حقوق قراردادهاي اروپا و طرح چارچوب مشترك مرجع) صرفاً انتقال ارادي حقوق شناسايي شده و برخلاف حقوق ايران و انگليس، انتقال غيرارادي آن تحليل و بررسي نشده است. همچنين با توجه به تمايز انتقال كلي حقوق از انتقال جزئي آن بايد بر اين باور بود كه در حقوق پولي برخلاف حقوق غيرپولي اصل بر انتقال جزئي آن است و شخص م يتواند ب يآنكه كل حقوق خويش را واگذار كند، صرفاً بخشي از آن را به ديگري منتقل كند، حال آنكه در حقوق غيرپولي، اصل بر عدم انتقال جزئي است، مگر آنكه آن حق قابل تجزيه بوده و واگذاري آن سبب افزايش هزينة غيرمتعارف متعهد نگردد.

Realization of institution of transfer of incorporeal rights contrary to the institution of transfer of contract doesn’t require the consent of obligor. The rights belonging to the persons, whether voluntarily or involuntarily, are transferable to the others, unless contrary thereto is proved due to definite proof such as agreement on prohibition of transfer or its personal nature. In the studied international instruments (principles of international commercial contracts, Draft Common Frame of Reference (DCFR), only voluntary transfer of rights has been identified, and contrary to Iranian and British law, its involuntary transfer has not been analyzed and investigated. Moreover, given the differentiation of total transfer of rights from its partial transfer, in the monetary rights contrary to the nonmonetary rights, the partial transfer is basis and the person, without transferring his total rights, may transfer only a part of that to other parties. Whilst in nonmonetary rights, lack of partial transfer is applied as basis, unless the right is divisible and its transfer not results in unconventional increase of obligor’s obligation.