كاربرد خطوط مبدأ مستقيم در تحديد حدود دريايي؛ با نگاه ويژه به تحديد حدود دريايي بين ايران و كويت

The Use of Straight Baselines in Maritime Delimitation; with Special Reference to Maritime Delimitation between Iran and Kuwait

در حقوق كنوني تحديد حدود دريايي، روش خط هم­فاصله جايگاهي بنيادين دارد، اين در حالي است كه بنابر نص كنوانسيون حقوق درياها، ترسيم و محاسبۀ خط هم­فاصله بايد بر مبناي خطوط مبدأ درياي سرزميني كشورهاي داراي سواحل مقابل و مجاور انجام گيرد. اما آنچه بر اين قاعده سايه­اي از ابهام انداخته، اين پرسش است كه اگر يكي از طرفين يا هر دو آنها داراي خطوط مبدأ مستقيم باشند، آيا مي­توان خط هم­فاصله را بر مبناي اين خطوط مستقيم ترسيم و محاسبه كرد؟ اين مسئله به‌ويژه در پيوند با مذاكرات تحديد حدود دريايي بين ايران و كويت مطرح مي­شود، چراكه ايران خواستار لحاظ شدن خطوط مبدأ مستقيم خود در تعيين مرز منطقۀ انحصاري اقتصادي و فلات قارۀ دو كشور بوده و است. يافته­هاي تحقيق حاضر نشان مي­دهد كه مراجع قضايي و داوري بين­المللي همواره از ترتيب اثر دادن به خطوط مبدأ مستقيم در امر تحديد حدود خودداري مي­كنند و رويۀ معاهده­اي كشورهاي ساحلي نيز در مجموع مؤيد همين رويكرد است. از همين ­رو، كاروري موضع ايران در اين خصوص، خواه در مذاكرات آينده بين دو كشور و خواه در صورت ارجاع اختلاف به مرجع ثالث، مورد ترديد است.

The equidistance method has an essential place in the current law of maritime delimitation. According to the Law of the Sea Convention, the equidistant line must be drawn and calculated from the territorial sea baselines of the opposite and adjacent States. What is unclear is whether the equidistant line can be drawn and calculated from straight baseline. This question was one of the issues that have been raised in negotiations on maritime delimitation between Iran and Kuwait. Iran believed that its system of straight baselines must be taken into account in the determination of the maritime boundary between exclusive economic zone and continental shelf of the two States. The findings of this article suggest that international judicial and arbitral bodies have always refused to give effect to straight baselines when it comes to maritime delimitation. This approach is generally confirmed by the treaty practice of coastal States. Therefore, the usefulness of Iran’s position with regard to this subject, whether in future negotiations or in case of submission of the matter to third-party settlement is doubtful.