اعمال صلاحيت تكميلي ديوان بين‌المللي كيفري در خشونت‌هاي داخلي در بستر بي‌ارادگي دولت كنيا

Complementarity Jurisdiction of the International Criminal Court in Addressing Internal Violence in Kenya State Passivity

خشونت‌هاي داخلي كنيا اولين فرصت اعمال صلاحيت تكميلي را به‌دليل بي‌ارادگي دولت كنيا در تحقيق و تعقيب متهمان مدنظر ديوان كيفري به دست قضات داد. دادستان از اولين فرصت انجام تحقيقات در وضعيت كنيا به تشخيص خود بهره‌برداري كرد. بي‌ارادگي دولت ذي‌صلاح در تعقيب متهمان جرايم بين‌المللي شاخص‌هاي متفاوتي دارد كه در اين پرونده با معيار «همان فرد، همان رفتار» تشخيص داده شد. دولت كنيا صلاحيت ديوان كيفري را در پذيرش وضعيت كنيا با اين معيار به‌دليل ابهامات آن به چالش كشيد. ليكن دادستان و قضات ديوان با توسل به اين معيار اثبات كردند كه دولت كنيا يا تحقيق و تعقيب را عليه همان افراد مدنظر ديوان انجام نداده است، يا اينكه رفتارهاي مدنظر از آن افراد را مشمول تحقيق و تعقيب قرار نداده است. سؤال اين است كه آيا مؤلفه‌هاي تشخيص معيار همان فرد، همان رفتار مدنظر ديوان داراي ابهام و مانع از اعمال صلاحيت تكميلي ديوان در وضعيت كنياست؟ مؤلفه‌هاي تعيين‌كنندۀ اين معيار در وضعيت كنيا حاكي از آن است كه دولت كنيا به‌نحو مقتضي از صلاحيت خويش استفاده نكرده است. ازاين‌رو ديوان بين‌المللي كيفري صلاحيت تكميلي رسيدگي به اين پرونده را دارد.

Kenyan domestic violence gave the first opportunity to exercise complementarity jurisdiction at the International Criminal Court due to the Kenyan government's unwilling in investigating and prosecuting the accused in ICC. Prosecutor used the first opportunity to conduct research in Kenyan case according to his own discretion. Unwillingness of Kenyan government in prosecuting authorities over their international crimes has different criteria which are recognized with the "same person/same conduct" criterion in this case. Kenyan government challenged the jurisdiction of the International Criminal Court in accepting Kenyan case because of its ambiguities. But prosecutors and judges of the Court used this criterion to prove that the Kenyan government did not investigation or prosecution against those individuals accused in the Court or they did not prosecute the related conduct of them. The question is whether the criteria for identifying "the same person, the same conduct" as considered by ICC, is ambiguous and precludes exercise complementarity jurisdiction in Kenya situation? Determinants of this criterion in Kenya situation indicate that the Kenyan government has not used its Criminal jurisdiction appropriately. Therefore, International Criminal Court has complementarity jurisdiction in this case.