سازوكار‌هاي حل اختلافات مربوط به منطقۀ انحصاري-اقتصادي و چالش‌هاي آن

Dispute Settlement Mechanisms of the Exclusive Economic Zone and their Challenges

در كنوانسيون 1982 حقوق درياها، با توجه به نظام حقوقي ويژۀ منطقۀ انحصاري اقتصادي كه مستعد وقوع اختلاف است، سازوكار‌هايي براي حل اختلافات ناشي از اين منطقه تدبير شده است. اما در سال‌هاي بعد از تصويب كنوانسيون به‌دليل كلي بودن و ابهام اين سازوكار‌ها، عدم كارايي آنها در عمل اثبات شده است، به‌گونه‌اي كه اگر مفاهيم مندرج در آنها تشريح و روشن نشود، مي‌توان گفت كه وجود يا نبود آنها تفاوتي نمي‌كند. نهادهاي قضايي از جمله ايتلوس هم شايد بنابر همين دلايل به اين سازوكار‌ها به‌خصوص مادۀ 59 اقبال نشان نداده‌اند. در اين مقاله، پس از بررسي ضعف‌هاي سازوكار‌هاي مذكور دو نمونه از اختلاف‌هاي رايج در منطقۀ مذكور كه ماهيت متفاوتي نسبت به يكديگر دارند (فعاليت‌هاي نظامي و سوخت‌رساني) بررسي مي‌شود و در پرتو آنها پيشنهاد‌هايي به‌منظور حل اين اختلاف‌ها مطرح خواهد شد.

Given that specific legal regime of the exclusive economic zone which is prone to disputes per se, some mechanisms have been devised for settlement of these disputes in UNCLOS. However, in after years of the adoption of the Convention, owing to being imprecise and ambiguous, these mechanisms have been proved inefficient, in a way that if concepts mentioned in them remain undefined, it can be said that there is no difference if they exist or not. Maybe it is the reason for judicial bodies including the ITLOS, not being interested in these mechanisms at all. This article intends to firstly, examine the flaws of the mechanisms in general, and secondly, analyses specifically two common and different in nature disputes arising in connection with the exclusive economic zone, namely military activities and offshore bunkering. Based on this analysis, some suggestions are given in order to solve other possible disputes arising out of this zone.