سياست جنايي تقنيني- قضايي ايران در قبال جرايم جنسي عليه كودكان در پرتو اسناد بين المللي

Iran's Judicial and legislative criminal policy on sexual offenses against the children in the light of international documents

در ميان بزه‌ديدگان، كودكان و نوجوانان بزه‌ديده نياز به حمايت بيشتري دارند، زيرا كودكان به‌عنوان آينده‌سازان جامعه بشري از آسيب پذيرترين اعضاي اين جامعه محسوب مي‌شوند. در ميان اين افراد به عنوان بزه‌ديده، بزه‌ديده جنسي با خطرهاي بيشتري چون بزه‌ديدگي مكرر، بزه‌كاري در آينده، روي آوردن به روسپي گري، طرد از جامعه و محيط دوستان و انواع بيماري‌هاي مقاربتي روبه رو هستند. سوالي اصلي تحقيق پيش‌رو آن است كه آيا قوانين و رويه قضايي ما نگاه افتراقي به كودكان بزه‌ديده جنسي دارند يا خير؟ و روش تحقيق نيز حالت تحليلي- توصيفي خواهد داشت. هدف نوشتار حاضر آن است تا در اين راه با بيان؛ رهنمودهاي اسناد بين المللي، دفتر دادگاه بين المللي كيفري و هم‌چنين دادگاه بين ‌المللي رواندا به نقد، بررسي و اشاره به خلأهاي جدي موجود در قوانين و رويه قضايي ايران پرداخته و بر لزوم اتخاذ سياست‌هاي خاص جرم‌انگاري و به تبع آن كيفر‌انگاري حمايتي و تاكيد اساسي بر سازوكار جبران خسارت‌هاي مادي،معنوي و رواني وارد بر كودكان اشاره نمايد. بنابراين؛ با توجه به يافته‌هاي بالا، بايد گفته شود كه كودكان بزه‌ديده اين‌گونه جرايم،نيازمند حمايت بيشتري بوده و اين حمايت‌ها به صورت حمايت‌هاي اوليه،ثانويه و باليني مي‌تواند در قالب سياست‌هاي جنايي افتراقي تقنيني - قضايي تجلي كند.

Among the victims of crimes , children victims , need more support ,since as future makers of human society , are one of the most vulnerable members of it. Among them sexual victims face more dangers such as repeated crime or delinquency in the future, prostitution, being rejected from society or their friends and finally the venereal diseases. The key question of the leading research is whether our laws and judicial practices have a differential view of the sexually transmitted children. an‎d the research method will be analytical-descriptive. The purpose present paper by regarding guidance of international documents and international criminal court and also the international court of Rwanda to criticize;survey ; and refer to tends to address serious legal and judicial procedure deficits of Iran and emphasize on taking specific supportive criminalization policies and the mechanisms of compensating moral, material and psychological damages imposed on juveniles. Therefore, According to the above findings, it should be said that the Children victims of such crimes must be more strongly supported. These supports whether primitive, secondary or clinical may be in the form of differential criminal policy both judicial and legislative.