شرط قصد و ابراز صريح آن در قرارداد الكترونيكي از منظر فقه اسلامي

يكي از شروط صحيحبودن قراردادها وجود قصد جدي بر تحقق عقد همراه با ابراز صريح آن از سوي طرفين عقد است. اين شرط در عقود حضورى پس از احراز عقل و بلوغ دو طرف قرارداد از قرائن موجود و بر اساس اصول عقلايى احراز مىگردد؛ ولي تحقق و احراز اين شرط در قراردادهاي الكترونيكي مشكل و با سؤالهاي زيادي مواجه است؛ از قبيل اينكه با توجه به بيخبري يك طرف ايجاب از انشاي قبول توسط طرف ديگر و غيرحضوريبودن آن، چگونه قصد انشاي ايجاب در زمان قبول تحقق ميگردد و آيا اساساً دليل شرطيت قصد شامل قرارداد الكترونيكي مي‌شود و در فرض شمول چگونه ميتوان آن را احراز كرد؟ هر طرف عقد چگونه بايد آن را ابراز كند؟ علاوه بر اينها آگهيهاي الكترونيكي در اين زمينه تا چه حدّ اعتبار دارد؟ اين همه در حالي است كه بررسي فقهي شرط قصد در قراردادهاي الكترونيكي در نوشتارهاي موجود كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين مقاله در چارچوب فقهي و بر اساس تحليل عرفي، شرطيت قصد و امكان تحقق آن را در قرارداد الكترونيكي بررسي كرده و پس از ارائه راه احراز قصد در اين نوع قراردادها و بررسي شروط اجراي اصالت قصد در موارد عدم احراز آن و ضمن بررسي شرطيت صراحت عقد و لزوم ابراز صريح قصد توانسته است جايگاه فقهي فراخوان الكترونيكي و آگهي هاي بازرگاني را در قرارداد الكترونيكي بيان كند.